عمل حربي Act of war
هو حرفياً أي عمل لا يتلاءم مع حالة السلم. فللدول الحق، بموجب القانون الدولي، اللجوء إلى الحرب كلما وجدت ذلك ضرورياً. والقيد الوحيد على هذا السلوك هو قوانين الحرب. ولا بد على الفور من التمييز بين القوانين التي تغطي سير الحرب (jus in bello)والقوانين التي تحكم اللجوء إلى القتال اjus ad bellum)). لذا فإن فكرة العمل الحربي تندرج تحت اللجوء الى القتال (jus ad bellum) .
قبل إنشاء مؤسسات دولية عالمية في القرن العشرين، كان يوجد الكثير من التفسير الذاتي المقترن بهذا المفهوم . فمن الناحية العملية كانت الدول تقرر بنفسها ما تعتبر أنه يشكل عملاً حربياً. فما أن يتم إعلان الحرب بين الأطراف حتى يعتبر ذلك إشعاراً تم توجيهه لكامل نظام الدولة بأن العلاقات قد تغيرت من السلم إلى الحرب. وكان العامل الذي يمثل تعقيداً في هذا هو التحالف. فالدول التي تنضم إلى التحالفات تأخذ على عاتقها التزامات بأن يخوض بعضها حروب بعض. وإذا كان للتحالف أن يعمل بشكل ملائم فإن الأطراف تحتاج إلى أن تعرف ما هو التصرف الذي يشكل عملاً حربياً ضدهم حتى يوضع التحالف موضع التنفيذ. ويشار إلى هذا بعبارة "casus foederis" (سبب المعاهدة).
لقد شهد القرن العشرون تغييرات هامة في قوانين الحرب، قوانين سير الحرب وقوانين اللجوء إلى القتال. ويميز قانون المعاهدات اليوم، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، تمييزاً واضحاً بين الاستعمال المشروع وغير المشروع للقوة. ويفترض الآن أنه لا يجوز اللجوء إلى القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس. ولكن في غياب وسائل أكثر فعالية لحل الصراعات فإن الدول تلجأ إلى القوة. ويقتضي القرن العشرون من رجال الدولة إِعمال الخيال في البحث عن تبرير اللجوء إلى القوة أكثر مما كان عليه الحال في الماضي. وفي الوقت نفسه فإن استخدام وسائل أقل مباشرة للعدوان، مثل حرب العصابات، قد زاد من صعوبة تطبيق قوانين الحرب. وأصبح التدخل الخارجي في الحروب الأهلية واسع الانتشار في القرن العشرين. ولقد نشأت صراعات تعد من أشد الصراعات استعصاء للحل – مثل الصراع العربي – الإسرائيلي – باعتبارها خلافات طائفية. والخلاصة، فكما أن المحامين الدوليين حاولوا وضع معايير جديدة لاستخدام القوة، فإن تطورات أخرى قد زادت من حالات الشك وعدم التيقن.
هو حرفياً أي عمل لا يتلاءم مع حالة السلم. فللدول الحق، بموجب القانون الدولي، اللجوء إلى الحرب كلما وجدت ذلك ضرورياً. والقيد الوحيد على هذا السلوك هو قوانين الحرب. ولا بد على الفور من التمييز بين القوانين التي تغطي سير الحرب (jus in bello)والقوانين التي تحكم اللجوء إلى القتال اjus ad bellum)). لذا فإن فكرة العمل الحربي تندرج تحت اللجوء الى القتال (jus ad bellum) .
قبل إنشاء مؤسسات دولية عالمية في القرن العشرين، كان يوجد الكثير من التفسير الذاتي المقترن بهذا المفهوم . فمن الناحية العملية كانت الدول تقرر بنفسها ما تعتبر أنه يشكل عملاً حربياً. فما أن يتم إعلان الحرب بين الأطراف حتى يعتبر ذلك إشعاراً تم توجيهه لكامل نظام الدولة بأن العلاقات قد تغيرت من السلم إلى الحرب. وكان العامل الذي يمثل تعقيداً في هذا هو التحالف. فالدول التي تنضم إلى التحالفات تأخذ على عاتقها التزامات بأن يخوض بعضها حروب بعض. وإذا كان للتحالف أن يعمل بشكل ملائم فإن الأطراف تحتاج إلى أن تعرف ما هو التصرف الذي يشكل عملاً حربياً ضدهم حتى يوضع التحالف موضع التنفيذ. ويشار إلى هذا بعبارة "casus foederis" (سبب المعاهدة).
لقد شهد القرن العشرون تغييرات هامة في قوانين الحرب، قوانين سير الحرب وقوانين اللجوء إلى القتال. ويميز قانون المعاهدات اليوم، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، تمييزاً واضحاً بين الاستعمال المشروع وغير المشروع للقوة. ويفترض الآن أنه لا يجوز اللجوء إلى القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس. ولكن في غياب وسائل أكثر فعالية لحل الصراعات فإن الدول تلجأ إلى القوة. ويقتضي القرن العشرون من رجال الدولة إِعمال الخيال في البحث عن تبرير اللجوء إلى القوة أكثر مما كان عليه الحال في الماضي. وفي الوقت نفسه فإن استخدام وسائل أقل مباشرة للعدوان، مثل حرب العصابات، قد زاد من صعوبة تطبيق قوانين الحرب. وأصبح التدخل الخارجي في الحروب الأهلية واسع الانتشار في القرن العشرين. ولقد نشأت صراعات تعد من أشد الصراعات استعصاء للحل – مثل الصراع العربي – الإسرائيلي – باعتبارها خلافات طائفية. والخلاصة، فكما أن المحامين الدوليين حاولوا وضع معايير جديدة لاستخدام القوة، فإن تطورات أخرى قد زادت من حالات الشك وعدم التيقن.
